خبير ينتقد إجراءات الهجرة الأوروبية الجديدة: لن تحد من تدفق المهاجرين

أعرب خبير الهجرة النمساوي جيرالد كناوس عن اعتقاده بأن التعديل المزمع لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى تحقيق هدف الحد من تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال كناوس: "جميع الدول التي تفاوضت على التعديل، تقوم حاليا بإلقاء نظرة فاحصة عليه وستدرك أنه لن ينفعها في شيء، لا بالنسبة لألمانيا ولا إيطاليا ولا اليونان ولا بولندا"، مضيفا: "نحن بحاجة حقًا إلى شيءٍ أفضل، وبأسرع ما يمكن لنوقف الموت في البحر المتوسط".

وأوضح خبير الهجرة أنه إذا كانت هناك إجراءات ملزمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فإن دولة مثل إيطاليا -على سبيل المثال- لا تدري ماذا سيحدث مع اللاجئين القادمين بعد انتهاء إجراءاتهم، لافتًا إلى أنه "ثمة احتمال كبير بألا تقوم إيطاليا بهذه الإجراءات الحدودية على الإطلاق".

ورأى كناوس أن المسألة المتعلقة بتنفيذ إجراءات معالجة سريعة وذات جودة لا تزال مطروحة من جانب السلطات المعنية مثل: "كم عدد المترجمين الموجودين؟ وكم عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات؟".

وبينما لا تعد الخطط الجديدة التي أقرها الوزراء نهائية بعد، حيث سيجري التفاوض عليها مع البرلمان الأوروبي، طالب كناوس بتوفير طرق مشروعة للقدوم بالنسبة للأشخاص الذين لهم أقارب يقيمون في ألمانيا على سبيل المثال، وطالب على الجانب الآخر بإثناء الأشخاص الراغبين في القدوم لأسباب أخرى وليسوا في حاجة إلى الحماية عن القدوم، لذلك رأى "نحن بحاجة إلى تدابير تتضمن عمليات إعادة إلى دول آمنة عن طريق دبلوماسية الهجرة".

مؤخرًا غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة السواحل اليونانية، وأفادت تقارير سابقة بأن ركاب القارب رفضوا عرض مساعدة من خفر السواحل اليونانية لأنهم كانوا يريدون التوجه إلى إيطاليا، بينما قدرت الأمم المتحدة استنادًا إلى إفادات الناجين بأن عدد من كانوا على القارب يتراوح بين 300 و750 شخصًا، أنقذ منهم نحو 104 أشخاص فقط، فيما وصل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 78 جثة.

وفي مطلع يونيو 2023 أقرّ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تعديلاً واسع النطاق على نظام اللجوء في الاتحاد، تضمن العديد من الإجراءات المشددة للحد من الهجرة غير الشرعية ومباشرة إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تضمنت الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة نسبيًا، في مراكز استقبال تشبه الحجز وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعًا تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية، وبحال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فستتم إعادته إلى بلاده على الفور.